هل تكفي عبارة “الشريعة مصدر التشريع”؟ - د. عبد الكريم بكار - الفكر السياسي 2 - الحلقة 15

حين تصبح الشريعة مجرد “عنوان” في الدستور، بينما تُشرَّع القوانين المخالفة لها… فهذه ليست سيادة للشريعة، بل تجميلٌ للمشهد فقط. المعركة الحقيقية ليست في كثرة الشعارات، بل في منع أي قانون يصادم دين الأمة وهويتها. فالأصل في الإسلام السَّعة والرحمة والإباحة، لكن ليس من حق أحد أن يفرض على الناس تشريعات تخالف شريعة الله باسم “التطوير” أو “الحداثة”. نحن لا نحتاج دولة تُعلن احترام الشريعة في الخطب… ثم تُقصيها عند التشريع! نحتاج دستورًا واضحًا: أي قانون يخالف الشريعة = قانون باطل. ثم تأتي المؤسسات الرقابية التي تتابع وتحاسب وتحمي هوية المجتمع من العبث التشريعي. أما المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء، فبابها واسع، ويُؤخذ منها ما يحقق مصلحة الناس ويرفع الحرج عنهم، دون التفريط في الثوابت. الشريعة ليست عائقًا أمام الدولة الحديثة… بل الضمان الحقيقي للعدل والاستقرار وحماية المجتمع من الفوضى الأخلاقية والتشريعية. 🔵 متابعينا الأعزاء يمكنكم الاطلاع على المادة كاملة عبر موقع أكاديمية رؤية للفكر من خلال الرابط التالي: https://roya-academy.com/courses/political-thought-process/ 00:00 المقدمة وأهمية سيادة الشريعة 00:25 أفضل صيغة دستورية للشريعة 00:44 الأصل في الأشياء الإباحة 01:01 التحديات الثقافية والسياسية 01:18 إنشاء هيئة رقابية عليا 01:46 اختلاف الفقهاء ودور المشرعين 02:04 الشريعة وتنظيم شؤون الدولة 02:35 حكم الحاكم ورفع الخلاف 02:56 تغير الاجتهاد حسب الواقع 03:14 الخاتمة